محدود شدن سقف مبلغ کارت به کارت برای فراریان مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۷۶۶۵
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
در مکاتبه هادی خانی، رئیس اطلاع مالی کشور آمده است، نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزار‌های پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده‌های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزار‌های پرداخت وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: کارت به کارت فراریان مالیاتی کارت به کارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۷۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاوره‌های روابط کار به شرکت‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروه‌ها و تیم‌های مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاوره‌های قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان می‌توانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.
غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلف‌اند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.
کد خبر 6089632
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»